وزیر اقتصاد در سه نامه رسمی خواستار اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث شد

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی و به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌هایی جداگانه خطاب به وزرای نفت، راه و شهرسازی و کشور، خواستار اجرای دقیق و فوری تکالیف قانونی دستگاه‌های مربوطه در حوزه بیمه شخص ثالث شد. این پیگیری‌ها پس از گذشت بیش از ۹ سال از تصویب قانون و به دلیل اجرا نشدن بخش‌هایی از الزامات قانونی صورت گرفته است.

نامه به وزیر نفت: لزوم کنترل بیمه‌نامه در زمان عرضه سوخت و جلوگیری از صدور کارت سوخت برای فاقدین بیمه

وزیر اقتصاد در نامه خود به محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت یادآور شد که بر اساس مواد ۴۵ و ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه موظف به ایجاد سازوکارهای نظارتی و کنترلی در ارائه سوخت هستند. وی تأکید کرد که با وجود گذشت سال‌ها از تصویب قانون، این تکالیف به طور کامل اجرا نشده است.

در این نامه، وزیر اقتصاد خواستار اقداماتی فوری از جمله موارد زیر شد:

• ابطال کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه

• کنترل بیمه شخص ثالث در هنگام عرضه سوخت، چه در سهمیه‌بندی و چه در نرخ آزاد

• اجرای دقیق نظارت‌ها در سامانه‌های مرتبط از جمله سامانه «سدف»

طبق قانون، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور یا ادامه تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بدون بیمه‌نامه جلوگیری کند. همچنین بیمه مرکزی و نیروی انتظامی موظفند اطلاعات خودروهای فاقد بیمه‌نامه را به صورت برخط در اختیار این ستاد قرار دهند.

نامه به وزیر راه و شهرسازی: راه‌اندازی سامانه جامع حوادث و توقف تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بدون بیمه

در نامه دیگری که خطاب به فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی ارسال شد، وزیر اقتصاد به مواد متعدد قانون بیمه شخص ثالث از جمله مواد ۷، ۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۶ و ۴۸ اشاره کرده و خواستار اجرای کامل مسئولیت‌های این وزارتخانه شد.

مطابق این نامه، مهم‌ترین تکالیفی که طی ۹ سال گذشته اجرا نشده‌اند، شامل موارد زیر است:

• راه‌اندازی "سامانه جامع حوادث رانندگی" جهت تجمیع و تحلیل داده‌های تصادفات

• نظارت هوشمند بر کنترل بیمه‌نامه در ناوگان حمل‌ونقل زمینی و ریلی

• ممانعت از صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه به خودروهای فاقد بیمه‌نامه

• ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبادل برخط اطلاعات بیمه‌ای با بیمه مرکزی و دستگاه‌های مرتبط

وزیر اقتصاد تأکید کرده است که عدم اجرای این موارد، باعث تحمیل بار مالی مضاعف به دولت و کاهش اثربخشی سیاست‌های ایمنی شده است.

نامه به وزیر کشور: استفاده از اهرم‌های نظارتی و نقش استانداران در اجرای قانون

در سومین نامه، خطاب به اسکندر مومنی، وزیر کشور، وزیر اقتصاد بر ضرورت به‌کارگیری ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از «بیمه‌گریزی» رانندگان تأکید کرده است. در این نامه به مواد ۷، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۸ و ۵۴ قانون استناد شده و موارد زیر درخواست شده است:

• کنترل جدی بیمه‌نامه وسایل نقلیه زمینی و ریلی به‌ویژه در سفرهای خارجی

• الزام سازمان‌های مرتبط با اعزام زائران اربعین به بررسی وضعیت بیمه‌نامه‌ی ناوگان

• کنترل بیمه در مراکز معاینه فنی

• نظارت مستقیم استانداران بر پوشش بیمه‌ای خودروهای تحت قرارداد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی

• جلوگیری از صدور و ادامه تخصیص کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه

وزیر اقتصاد در ادامه یادآور شده است که علیرغم اهمیت حیاتی دسترسی برخط به اطلاعات حوادث و سوانح رانندگی برای اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده، هنوز اتصال کامل سامانه‌های الکترونیکی بین نهادهای مرتبط برقرار نشده و این موضوع مانع تحقق حکمرانی هوشمند در حوزه ایمنی حمل‌ونقل شده است.

جمع‌بندی

سه نامه رسمی وزیر اقتصاد به وزرای نفت، راه و شهرسازی و کشور نشان می‌دهد که اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث، پس از ۹ سال همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست. تأکید بر کنترل هوشمند، تبادل داده‌های برخط، حذف دسترسی به سوخت برای فاقدین بیمه‌نامه و ایجاد سامانه جامع حوادث از مهم‌ترین محورهای این مکاتبات است؛ مسائلی که در صورت تحقق، می‌تواند موجب کاهش تلفات جاده‌ای، افزایش انضباط در حمل‌ونقل و تقویت جایگاه بیمه در زنجیره ایمنی کشور شود.